الحكومة اليابانية تبدأ بتنفيذ القانون الجديد لحقوق الطبع والنشر

 



سن البرلمان الياباني قانون حقوق الطبع والنشر المنقح والمقترح في يونيو الماضي لتوسيع القانون لأجل معاقبة أولئك الذين قاموا بتنزيل أعمال أكاديمية ومجلات ومانجا تم تحميلها بشكل غير قانوني أو قرصنتها. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم.

كما يحظر التعديل المواقع الإلكترونية التي تجمع وتوفر روابط لوسائل الإعلام المقرصنة اعتبارًا من 1 أكتوبر.

وافقت لجنة فرعية في مجلس الشؤون الثقافية اليابانية يوم 18 فبراير 2019 على خطة وضع قوانين شاملة تحظر تحميل جميع الوسائط الغير قانونية من الإنترنت. ومع ذلك أثارت هذه الخطة بعض المخاوف حيث جادل النقاد بأن اللوائح الأكثر صرامة ستكون واسعة النطاق وتعيق حرية التعبير الشخصي لمستخدمي الإنترنت.

ثم كشفت وكالة الشؤون الثقافية عن مسودة للخطة التي تضمنت استثناءات من لقطات الشاشة أمام لجنة من الخبراء في 27 نوفمبر لمناقشة التغييرات المقترحة. وفي 10 مارس وافق اجتماع لمجلس الوزراء الياباني على مشروع القانون المقترح.

في السابق كان قانون حقوق الطبع والنشر يقر فقط العقوبة الرسمية لتنزيل الموسيقى ومقاطع الفديو التي تم تحميلها بشكل غير قانوني، وكذلك التحميلات الغير قانونية لجميع المواد.

في النهاية هل سيضر هذا بالمواقع العربية؟ ربما.

ليست هناك تعليقات